نادي الرجاء الرياضي أمام تحدي رفع المنع في الميركاتو الصيفي القادم

يواجه نادي الرجاء الرياضي أكبر التحديات يتمثل في رفع عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على الرجاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على خلفية نزاعات مالية مع عدد من اللاعبين والمدربين السابقين.

وقد كبلت هذه العقوبة النادي في فترات متقطعة، وحرمته من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في فترات حاسمة، مما أسهم في اهتزاز المستوى الفني للفريق، حيث إن الإدارة الحالية تجد نفسها أمام سباق مع الزمن لتسوية الملفات العالقة، عبر التوصل إلى اتفاقيات تسوية أو دفع المستحقات المتأخرة، في ظل شح الموارد وارتفاع قيمة المطالبات.

ورغم التحركات الإدارية الجادة، يبقى الخطر قائماً بأن يستهل الفريق موسمه الجديد وهو لا يزال مقيداً في سوق الانتقالات، حيث إن معركة التجديد تعد التحدي الثاني الذي لا يقل أهمية لفريق الرجاء، ويتمثل في إقناع الركائز الأساسية للفريق بتجديد عقودهم، في وقت تكثر فيه العروض من أندية داخلية وخارجية، وتزداد الإغراءات المالية.
ومن جهة أخرى فعدد من النجوم الذين صنعوا الفارق في المواسم الماضية، تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي، فيما يفضّل البعض منهم خوض تجارب احترافية جديدة خارج أسوار مركب محمد الخامس.
وتدرك إدارة الرجاء أن فقدان عناصر من الركائز في ظل العجز عن تعويضهم بلاعبين جدد بسبب المنع من التعاقدات، قد يضع الفريق في وضعية رياضية حرجة تهدد توازنه في المنافسات المحلية والقارية.

إستراتيجية الإدارة ترتكز على بناء خطاب ثقة مع اللاعبين، وتقديم مشروع رياضي واضح يتضمن وعوداً بتحسين الأجور مستقبلاً، ومشاركة الفريق في منافسات قارية بارزة، ما قد يحفزهم على تجديد الولاء للنادي.